أفادت تقارير متداولة بأن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي قام بسحب نحو 4 مليارات دولار من البنك المركزي العراقي قبيل انتهاء ولايته، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الفساد السياسي المستشري في البلاد. وبحسب ما أوردته مصادر تداولت وثائق وصفت بالسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن نصف المبلغ تم منحه للنائبة حنان الفتلاوي، فيما ذهب النصف الآخر إلى زوج ابنة المالكي، بدعوى تخصيصه لمساعدة الفقراء، وهي ذريعة اعتبرها كثيرون غطاءً لعملية نهب منظمة للمال العام. ورغم الضجة التي أثارتها هذه المزاعم، فإن الجهات الرسمية لم تصدر بعد أي توضيح أو نفي، فيما غابت التصريحات عن الأطراف المتهمة، بما يزيد من الشكوك حول صحة ما تم الكشف عنه. وتطالب أصوات شعبية وسياسية بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في هذه الفضيحة المحتملة، ومحاسبة المتورطين إن ثبتت الوقائع.
