في الوقت الذي تغرق المحافظات العراقية بتظاهرات البطالة المطالبين بفرص عمل تحفظ كرامتهم، أعلن وزير العمل أحمد الاسدي إستعداد العراق لتقديم التسهيلات للعمالة اللبنانية، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم. وفي وقت سابق، أعلن الاسدي منح تراخيص ل126 مكتب استيراد عمالة أجنبية، منها 100 مكتب في بغداد، ومعظمها تستورد عمالة آسيوية وأفريقية. وكشفت وثيقة من أمانة رئاسة الوزراء تخاطب وزارة الخارجية للتنسيق مع وزارة العمل لابرام مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية لاستقدام عمال للعراق، مع ايقاف استحصال رسوم العمل المفروضة عليهم. وياتي هذا، رغم وجود نحو (مليون) عامل اجنبي في العراق، غالبيتهم العظمى بصورة غير شرعية، حيث يقومون بتحويل مبلغ (4 مليارات و200 مليون دولار) سنوياً، واعتراف وزير العمل بعجز وزارته عن الحصول على بيانات خاصة بالعمال الأجانب في الشركات العاملة في العراق.
