كشفت وثيقة عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن. حيث ذكرت مصادر، إن وزارة المالية لم تصرف رواتب دار المسنين والتي تبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص”، مبينة أن هناك خلافات بين البرلمان و رئاسة الوزراء إذ حرك الأخير شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية بسبب الفساد والتفسير والإهمال.وأضاف أن “الحكومة خالفت الدستور في المادة 62 مخالفة قانون إدارة المالية رقم 6 سنة 2019، فضلاً عن مخالفة قانون الموازنة 30 رقم 23 سنة 2023″، و اضاف أن “هذه المخالفات أثرت سلباً على حياة المواطنين.
