رغم مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي، لا يزال قطاع النقل في العراق يعاني من التخبط وسوء الإدارة، وسط إنفاق حكومي هائل تجاوز المليارات دون وجود تخطيط علمي أو دراسات جدوى حقيقية.
فمنذ عام 2003، ضخت وزارة النقل مبالغ طائلة في مشاريع قيل إنها لتطوير النقل، إلا أن النتائج على الأرض بقيت هزيلة، لتنكشف مجددًا ملفات الفساد، وعلى رأسها عقد سكك الحديد، الذي تسبب بهدر مالي كارثي قُدّر بـ22 مليار دولار.
ومع تفاقم الإخفاقات، تتجه الحكومة اليوم إلى الاقتراض مجددًا، عبر التقدم بطلب تمويل من البنك الدولي لمشاريع وزارة النقل، ما يثير تساؤلات جدية حول مصير تلك الأموال، وما إذا كانت ستواجه المصير ذاته في ظل استمرار غياب المساءلة والتخطيط.
