في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، إحصائية رسمية تكشف عن واقع مقلق يهدد استقرار المجتمع العراقي، إذ بلغ عدد حالات الطلاق في عموم البلاد خلال شهر حزيران الماضي 5028 حالة، مقابل 28222 حالة زواج فقط. ورغم محاولات المؤسسات الحكومية الترويج لبرامج دعم الأسرة، إلا أن هذه الأرقام تعكس هشاشة المنظومة الاجتماعية وتقصير السلطات في وضع سياسات حقيقية تعالج أسباب الانفصال، وعلى رأسها البطالة والفقر وغياب الأمن النفسي. ويرى مختصون أن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق بهذا الشكل الدراماتيكي، هو نتيجة مباشرة لفشل الدولة في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ناهيك عن غياب التوعية المجتمعية والقوانين الرادعة التي تحمي الأسرة من الانهيار السريع. وتفتح هذه الأرقام الباب مجددًا للتساؤل حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع الأزمات الاجتماعية التي باتت تنذر بتفكك النسيج المجتمعي، في وقت تتراكم فيه الملفات العالقة من دون حلول، تحت أنقاض الفساد والتخبط الإداري
