متابعات – أثارت مديرية بلدية الشطرة في ذي قار جدلاً واسعاً بعد إعلانها تمليك مواطنين قطع أراضٍ سكنية مشيداً عليها دور تجاوزت القانون، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى العراق، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (20 لسنة 2025).
وقال مدير البلدية، كاظم الصافي، إن بلديته تمكنت من تطبيق القرار بعد “جهود متواصلة”، ليتم بذلك منح المواطنين المتجاوزين حقوق تمليك كاملة، رغم أن الدور تم تشييدها قبل تاريخ محدد دون تراخيص أو إذن قانوني.
ويتيح القرار الجديد تقسيط ثمن العقار لمدة 20 سنة، مع إلغاء شرط الاستفادة السابقة، وإطفاء أي مبالغ مستحقة كأجر المثل، مما يثير تساؤلات حول مدى عدالة الإجراءات والشفافية في منح أراضٍ مملوكة للدولة لمتجاوزين على القانون.
ويأتي هذا التمليك وسط انتقادات شعبية ومطالبات بتوضيح المعايير القانونية، في وقت يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام “تجاوزات مماثلة” في محافظات أخرى، وتعكس هشاشة الرقابة على إدارة الأراضي البلدية في العراق .
