سجّلت المحكمة الاتحادية العليا، أول دعوى قانونية للطعن في صحة تكليف المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وذلك بناءً على دعوى رفعها النائب السابق رائد المالكي بصفته مواطناً وسياسياً مستقلاً.
وأوضح المالكي، في مقطع مصوّر من أمام مقر المحكمة، أن الطعن يستند إلى أربعة مرتكزات أساسية، تتمثل في عدم استيفاء بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري وقانوني مرتبط بتضارب المصالح، إضافة إلى خلل في آلية الترشيح، إذ لم يُقدَّم المرشح من قبل كتلة نيابية كما ينص السياق الدستوري، وإنما عبر تحالف سياسي وبموجب توقيعات قيادات سياسية.
وأشار إلى أن أحد أوجه الاعتراض يتمثل أيضاً في أن الترشيح لا يستند إلى إرادة الناخبين، معتبراً أن ذلك يسهم في عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ويفتح المجال أمام تدخلات خارجية، لافتاً إلى أن مثل هذه التدخلات قد حدثت بالفعل.
وأكد المالكي أن طبيعة منصب رئيس مجلس الوزراء تفرض أن يتولاه شخص يمتلك خبرة سياسية وإدارية راسخة، مشدداً على أن إدارة الدولة تتطلب عقلية رجل دولة متمرس في العمل العام، وليس مقاربة تقوم على خلفية تجارية، مضيفاً أن الدستور العراقي نصّ بوضوح على ضرورة توفر الخبرة السياسية في من يتولى هذا المنصب، وليس مجرد العلاقات.
