بغداد – شهدت أروقة مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، أجواء مشحونة ومشادات حادة بين نواب الكتل السياسية، على خلفية قرار تأجيل انعقاد الجلسة المقررة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل تصاعد الخلافات حول عدد من الملفات السيادية، وعلى رأسها اتفاقية خور عبد الله المثيرة للجدل. وبحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن رئيس البرلمان محمود المشهداني يتعرض لضغوط سياسية مكثفة تهدف إلى دفعه نحو الاستقالة، قبل عقد جلسة من المتوقع أن يتم فيها طرح ملف الاتفاقية مع الكويت، التي يرفضها أكثر من 100 نائب وقعوا مذكرة رسمية تطالب الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (194 اتحادية / 2023) القاضي ببطلان التصديق على الاتفاقية. وأفادت المذكرة النيابية أن النواب طالبوا بإيداع قرار المحكمة لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، مستندين إلى مخاطبات رسمية من وزارة الخارجية، ومؤكدين ضرورة إعادة التفاوض مع الجانب الكويتي في بغداد أو بلد ثالث محايد، عبر وفد فني متخصص دون أي تدخل سياسي. وفي سياق متصل، أثارت تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني جدلاً واسعاً، حيث أقر بوجود تدخلات خارجية مؤثرة في العملية السياسية، مشيراً إلى ضغوط أمريكية تطالب بدمج “الحشد الشعبي” ضمن القوات النظامية، وهو ما اعتبره مراقبون سبباً رئيسياً وراء تأجيل عرض قانون الحشد على جدول الأعمال. المشهداني وصف الوضع السياسي في العراق بـ”البائس”، مؤكداً أن رئاسة البرلمان والجهات الدستورية أصبحت بلا سلطة فعلية، في ظل تحكم قيادات الكتل الكبرى بمفاصل القرار. كما حذر من احتمالية تصاعد التوترات في الشارع العراقي خلال الفترة المقبلة، وحدوث تظاهرات قد تؤدي إلى فرض “حكومة طوارئ”. وأعرب عن قلقه من انسحاب متوقع للزعيم الكردي مسعود البارزاني من العملية السياسية، محذراً من أن ذلك سيعيد إنتاج أزمات العلاقة بين بغداد وأربيل. التحركات البرلمانية الحالية تعكس تصاعداً في رفض الاتفاقية، وتفتح الباب أمام مواجهة سياسية حادة بين الكتل المختلفة، وسط اتهامات للحكومة بتمرير اتفاقيات تضر بالسيادة الوطنية، وتغذية الانقسام الداخلي على حساب المصالح العليا للعراق
