بغداد – في وقتٍ يتحدث فيه الأميركيون عن “أولوية التجارة على الصراع”، يواصل حكومة محمد شياع السوداني إدارة البلاد بعقلية الارتباك والتبعية، غارقة في الفساد والصفقات المريبة التي جعلت العراق سوقاً مفتوحاً للشركات الأجنبية دون رؤية وطنية تحمي مصالحه.
فقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تضع التجارة في مقدمة استراتيجيتها تجاه العراق، مشيرةً إلى دعمها “الاهتمام المتزايد للشركات الأميركية بالسوق العراقية”، في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد العراقي من الركود والاعتماد المفرط على النفط، نتيجة سياسات حكومة السوداني التي فشلت في تنويع مصادر الدخل أو خلق بيئة اقتصادية حقيقية تراعي مصلحة المواطن.
ورغم حديث واشنطن عن “بناء دولة مستقرة وذات سيادة”، فإن الواقع العراقي يُظهر العكس تماماً، حيث تحوّل البلد إلى ساحة نفوذ ومصالح متشابكة، تتقاسمها القوى الخارجية وسط صمت حكومي مخزٍ. ويؤكد مراقبون أن حكومة السوداني تغض الطرف عن التدخلات الأميركية والإيرانية معاً، مكتفية بتصريحات دبلوماسية لا تتجاوز حدود الإعلام.
وفي الوقت الذي تشيد فيه واشنطن بـ“تحسين الأمن الداخلي والشفافية”، يعيش العراقيون تحت وطأة الفساد المستشري في الوزارات والهيئات، فيما تُمنح العقود والمشاريع الكبرى عبر المحسوبية والولاءات الحزبية، لتتحول وعود الإصلاح إلى شعارات جوفاء تُستعمل لتلميع صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي.
ويرى خبراء أن التوجه الأميركي الجديد القائم على “التجارة أولاً” يعني عملياً تحويل العراق إلى سوق استهلاكية لا دولة منتجة، وهو ما يتماشى مع سياسات السوداني الذي يروّج لشراكات اقتصادية شكلية بينما يهمل الإصلاح الحقيقي للقطاع الخاص والمصارف والطاقة.
وفي ظل غياب الشفافية والمساءلة، تبدو حكومة السوداني عاجزة عن حماية سيادة العراق اقتصادياً وسياسياً، تاركة البلاد رهينة صفقات تُبرم خلف الأبواب المغلقة، فيما يدفع المواطن ثمن الفساد والتبعية والانقسام.
