في مسعى لعزل المالكي .. تعتزم أطراف داخل «الإطار التنسيقي» المضي بعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، في خطوة يُراد منها، بحسب مصادر سياسية، النأي بالمالكي بعيدا عن المشهد السياسي .
وجاء هذا التوجه بعد أن تمكّن المالكي، خلال اليومين الماضيين، من إعادة السيطرة على ما وُصف بـ«انقلاب سياسي» قصير داخل الإطار، فيما تراجع فريق محمد السوداني عن نيته السابقة الانضمام إلى جبهة المعارضين لترشيح زعيم «دولة القانون».
ومع انحسار خيارات خصوم المالكي داخل البيت الشيعي، يفكّر جزء منهم بفرض «الأمر الواقع» عبر انتخاب رئيس للجمهورية، بما يفتح الباب دستوريًا أمام تكليف مرشح الكتلة الأكبر، ويضع المالكي أمام اختبار التواقيع داخل الإطار.
ورقة انتخاب الرئيس
يقول حسن فدعم، القيادي في تيار الحكمة المعارض لترشيح المالكي، إن ملف اختيار رئيس الحكومة «ليس جامدًا»، مؤكدًا وجود حوار يومي وتطورات مستمرة.
وأضاف أن القوى الكردية «قدّمت مرشحيها لرئاسة الجمهورية وأغلقت باب الترشيح، ومجلس النواب يملك الأسماء ويمكنه عقد جلسة وانتخاب الرئيس متى شاء». وأوضح أن تأجيل الجلسة جاء بطلب من الحزبين الكرديين لمنحهما فرصة الاتفاق على مرشح واحد، متوقعًا أن يُحسم هذا الملف الأسبوع المقبل.
وبحسب فدعم، فإن تكليف مرشح الكتلة الأكبر يتطلب تواقيع مكونات «الإطار التنسيقي»، بحيث يدوّن كل رئيس كتلة اسمه وعدد مقاعده، معتبرًا أن «هذا لن يحصل مع المالكي»، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف أعضاء الإطار تراجعوا عن دعمه.
