تستمر الحكومة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة عاملاً يعرّض البلاد لخطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسواق النفط، مما يضطرها في كل مرة إلى تغطية العجز بالاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو ما يشير إلى ضعف في إدارة الأموال العامة وعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
بين مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، صباح جندي منصور،اعتماد العراق شبه الكلي على القطاع النفطي في تأمين إيرادات الموازنة العامة للبلاد نموذج هش ينبغي إيجاد بديل له.جاء ذلك وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية،التي تُعد أحد أبرز التحديات البنيوية التي تعيق مسار التنمية المستدامة في البلاد.وأوضح منصور، أن اعتماد العراق شبه الكلي على القطاع النفطي، يُعد من أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي.وأضاف أن “الأزمات المتكررة في أسواق النفط، ولا سيما في السنوات الأخيرة، قد كشفت هشاشة هذا النموذج، ما يفرض ضرورة ملحّة للانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة.
