وكالات : أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس كركوك، ما وصفته بـ”السياسة المنحازة” التي يتم اتباعها ضد المكون الكوردي والمكونات الأخرى في المحافظة.
وذكرت الكتلة في بيان ، أن “الكورد حصلوا على سبع درجات وظيفية فقط، مقابل 149 تعييناً لمكون محدد، وذلك بعد انتهاء الدورة التدريبية وبدء مهامها اليوم، رغم أن نسبة الكورد في الانتخابات التي أجريت تحت إشراف الحكومة الاتحادية تجاوزت النصف”.
وأضافت أن “هذه السياسة تهدف إلى تقليص دور الكورد في مؤسسات الدولة، ما أدى إلى انخفاض نسبة تمثيلهم في مؤسسات كركوك الحكومية إلى أقل من 15%”، عادة إياهاً بـ”الانتهاك الواضح لمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور العراقي”.
كما دعت الكتلة، الحكومة الاتحادية وحكومة كركوك المحلية إلى “تصحيح هذا الخلل عبر توزيع التعيينات بشكل عادل يعكس حجم المكونات السكانية”، مؤكدة رفضها القاطع “لهذا التمييز والتحيز”.
وشددت على أنها ستتخذ جميع السبل القانونية والدستورية لمعالجة هذا الوضع، “بما في ذلك الاحتجاجات السلمية المكفولة دستورياً، لمنع تنفيذ هذا المخطط العنصري”.
