أنهى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقود 69 مستشاراً في مكتبه، من دون توضيح الأسباب المعلنة وراء القرار.
وبحسب أمر إداري صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء، علي روزقي اللامي، بتاريخ 22 تشرين الأول، فإن القرار نصّ على إنهاء عقود المستشارين، مشيراً إلى عدم إبراء ذممهم المالية من أموال الدولة، في ما يتعلق بمكتب رئيس الوزراء.
ويفتح القرار تساؤلات بشأن أسباب إنهاء العقود، وطبيعة الالتزامات المالية القائمة، وما إذا كانت هناك إجراءات تدقيق ومحاسبة ستُتخذ لضمان حماية المال العام.
