لا يزال العراق يعاني من تدهورٍ واسع في مستوى الخدمات الحكومية وفشلٍ مزمن في معالجة الأزمات البيئية، في وقت تتصاعد فيه سياسات القمع وتتوسع القيود المفروضة على الفضاء المدني، بالتوازي مع إقرار قوانين صارمة تُقوّض الحقوق والحريات العامة.
وتشير معطيات الواقع إلى عجز الحكومات المتعاقبة عن تلبية أبسط متطلبات المواطنين، في ظل تراجع واضح في قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والصحة، مقابل غياب أي حلول جذرية للأزمات البيئية التي باتت تهدد حياة الملايين.
وفي السياق ذاته، يشهد الفضاء المدني تضييقًا متزايدًا عبر ممارسات قمعية وإجراءات قانونية مشددة، تستهدف الأصوات المعارضة والنشاطات السلمية، ما يعكس توجّهًا رسميًا نحو إحكام السيطرة على الحريات العامة وتقليص هامش التعبير.
