كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن حجم الخسائر المادية في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، خلال عامي 2023 و2024، مشيرة إلى اندثار عشرات مليارات الدنانير العراقية.
أجرى فريقاً مؤلفاً من دائرة الوقاية زيارة إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، وذكر بيان صادر عن هيئة النزاهة، أن الشركة “تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين 2023 – 2024 (19 مليار و762 مليون و293 ألف و399 دينارٍاً)”، موضحة أن “الشركة لم تتلقَ أيَّة منحة أو قرض من وزارة النقل منذ العام 2015، وتقوم بدفع رواتب الموظفين من مواردها الذاتيّة، كما أنّ إيراداتها سجّلت انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 2020، بعد دخول 4 شركات نقل في عقود مع سلطة الطيران المدني ومنافستها في ممارسة نشاطها داخل مطار بغداد.
يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حالياً داخل المطار 150عجلةً فقط من أصل 515 تمتلكها الشركة، بحسب تقرير الهيئة أوصت فيه بـ “تفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها، مبيّـنة شطب 386 حافلة وتهيئة287 أخرى للشطب، لعدم وجود جدوى اقتصاديَّة من صيانتها، بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضيّ”، لافتة إلى وجود عدد كبيرٍ من العجلات المستهلكة.
التقرير تحدّث عن مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات في العامين 2023 – 2024، “إذ وصل إلى (22 مليار 278 مليون و801 ألف و771 دينار)، بعد الكشف عن أن 165 حافلة (طابق واحد) تعمل في بغداد والمحافظات من أصل 313 حافلة تمَّ التعاقد لشرائها في العام 2014 مع الأدوات الاحتياطية، بمبلغٍ إجماليّ (38,968,500) مليون دولار”، مضيفاً أن “الشركة تعاقدت على تنفيذ مرآب متعدّد الطوابق ومقرّ للشركة بـ(23,110,736,500) دينارٍ، وفي نيَّـتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهليّة”.
حثت الهيئة في تقريرها “الشركة على تذليل التحدّيات والمعوقات ووضع خططٍ حديثة ومتطوّرة؛ لتحديث الحافلات بما يواكب دول العالم وتفعيل نشاط النقل بأسعارٍ تنافسيَّةٍ؛ بما يسهم في رفد الخزينة العامة والنهوض بعمل الشركة، بعد أن لاحظ عدم تجديد أسطول حافلات الهيئة، الأمر الذي أدَّى إلى عزوف الهيئة العليا للحجّ والعمرة وشركات السياحة على التعاقد معها، إذ إن أحدث حافلة سياحيَّـة لدى الشركة موديل 2012، وتطرَّق إلى توقُّف 700 حافلة وسيَّـارة عن العمل؛ بسبب عدم وجود سوَّاق وقلة فنيي الصيانة، بعد إحالة العديد على التقاعد وعدم تعيين بدائل؛ نتيجة حذف الدرجات الوظيفيَّـة الناتجة عن حركة الملاك”.
التقرير تناول “عقود التشغيل المُشتركة التي لم تُنفذ بصورةٍ صحيحةٍ، مثل عقد مُشاركة تاكسي البصرة للعمل داخل المدينة بشكلٍ غير حصريٍّ، ومن المطار وإليه بشكلٍ حصريّ، وعقد تشغيل مشتركٍ تاكسي حجوزاتٍ، فضلاً عن عقد تجهيز ونصب مظلات لمحطات استراحة وانتظار الركاب”، لافتاً إلى “عدم تنفيذ تلك العقود يعود لأسبابٍ، منها وجود نزاعاتٍ قضائيَّةٍ غير محسومةٍ وإعادة دراسة الجدوى الاقتصاديَّة وانخفاض الإيرادات، وعدم إكمال استحصال المُوافقات للأماكن المُحدّدة للاستراحة والانتظار”.
وبحسب الهيئة “انخفض عدد المسافرين الفعليّ في قسم نقل الوفود في مطار بغداد الدولي خلال العام 2024 الذي بلغ300.000 مسافرٍ على متن حافلات الشركة عن المُخطَّط والمُقدّر بـ 600.000مسافر، وعدد السيّارات المُشغّلة فعلاً، بعد أن أثَّر دخول 6 شركاتٍ تابعة للقطاع الخاصّ للعمل في المطار، وفتح مشروع التاكسي الوطنيّ من قبل الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ”.
