سجّلت أسعار النفط العراقي انخفاضاً في الأسواق العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المحلي، وسط اعتماد شبه كلي للحكومة على العائدات النفطية دون وجود بدائل أو خطط اقتصادية واضحة.
ويرى مراقبون أن تراجع الأسعار يضع الحكومة أمام اختبار جديد، خصوصاً مع استمرار الهدر المالي وتفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، ما يكشف هشاشة السياسة الاقتصادية وعجزها عن تحصين البلاد من تقلبات السوق العالمية.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس مباشرة على الموازنة العامة والإنفاق الحكومي، في ظل غياب إصلاحات حقيقية تضمن استقراراً اقتصادياً بعيداً عن الارتهان لأسعار النفط.
