بابل – تتوالى فضائح الفساد في العراق، وهذه المرة من محافظة بابل، حيث كشف النائب أمير المعموري، اليوم الأحد، عن هدر مالي ضخم يقدّر بـ 400 مليار دينار نتيجة مشروع وهمي تم التلاعب فيه على حساب المال العام.
المعموري، وفي تسجيل مصوّر نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، أكد أن السلطات أقدمت على حجز 12 ألف دونم من أراضي بابل بذريعة هذا المشروع، الذي تبيّن لاحقاً أنه يفتقر لأي جدوى حقيقية، فيما ارتبط بصفقات مشبوهة وتزوير يتعلق بعدد من الدول العربية.
وبحسب المعموري، فإن الأوليات الخاصة بالقضية تخضع حالياً لتحقيق من هيئة النزاهة والقضاء، وسط تساؤلات شعبية عن أسباب التلكؤ في محاسبة الجهات المتورطة.
وأشار المعموري إلى أن وزارة الزراعة اكتفت بدور إشرافي شكلي، بينما نفت مديرية زراعة بابل أي صلة لها بالمشروع لكونه اتحادياً، ما يفتح الباب واسعاً أمام الشكوك حول تورط أطراف نافذة في بغداد في تمرير هذا الملف.
هذه الفضيحة تعكس حجم الهدر والتلاعب الذي تمارسه بعض السلطات تحت عناوين براقة، بينما تُستغل الأراضي والأموال العامة في مشاريع وهمية، يدفع المواطن ثمنها من قوته ومستقبل محافظته .
