وكالات : قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علاوي البنداوي، انه تم الاتفاق على التريث بتمرير قانون الخدمة والتقاعد الخاص بقانون الحشد الشعبي بسبب عدم وجود بديل حاليا لرئيس الهيئة فالح الفياض. مبينا أن قانون هيكلية الحشد الشعبي، الذي تمت قراءته، ينص على ان منصب رئيس الهيئة يعادل الوزير، لكنه لن يعامل كوزير بشكل حقيقي وخاصة من ناحية التقاعد .
وقال البنداوي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.
وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.
وأوضح البنداوي أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.
وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب إانه ذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.
وأشار البنداوي إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
