لا يتضمن الدستور العراقي أي نص صريح يجيز تمديد عمل حكومة تصريف الأعمال إلى أجل غير محدد، ما يثير تساؤلات قانونية بشأن استمرارها خارج الإطار الزمني المفترض لتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.
ويرى مختصون في الشأن الدستوري أن حكومة تصريف الأعمال تقتصر مهامها على إدارة الشؤون اليومية والملفات العاجلة، دون امتلاك صلاحية اتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام اتفاقيات بعيدة المدى، كونها حكومة مؤقتة بحكم الواقع السياسي لا التفويض البرلماني الكامل.
ويحذّر قانونيون من أن تحويل هذا الوضع المؤقت إلى حالة طويلة الأمد يخلق فراغًا دستوريًا ويضعف مبدأ تداول السلطة، ويؤدي إلى توسّع في تفسير الصلاحيات خارج النصوص الواضحة.
ويؤكد مراقبون أن الحل لا يكمن في تأويل النصوص أو تمديد الأمر الواقع، بل في الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان وتمارس صلاحياتها ضمن الإطار القانوني الكامل.
إذا رغبت:
