بغداد – تكشّفت خيوط جديدة في جريمة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، لتكشف معها جانبًا مظلمًا من الانفلات الأمني وفساد المنظومة الأمنية والسياسية في البلاد، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة نُفذت داخل قضاء الطارمية بطرق احترافية، في منطقة تخضع لسيطرة أمنية مشددة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المتورطة والتسهيلات التي حصلت عليها.
مصدر مطلع على أعمال اللجنة التحقيقية أكد أن الكاميرات المنتشرة في المنطقة وثّقت لحظات زرع العبوة اللاصقة في سيارة المشهداني، مشيرًا إلى أن العملية لم تُنفذ من خارج القضاء كما حاولت بعض الجهات الترويج، بل تمت من داخل الطارمية، الأمر الذي يعزز الشكوك بوجود تواطؤ أمني محلي سهّل للمجرمين تنفيذ العملية.
وبحسب المصدر، فإن العبوة كانت محلية الصنع ومربوطة بنظام تفجير عبر الهاتف المحمول، ما يشير إلى أن الجناة كانوا يراقبون تحركات المشهداني لحظة بلحظة، قبل أن يضغطوا زر التفجير أثناء توجهه إلى أحد المطاعم غرب بغداد، في مشهد يعكس هشاشة الأجهزة الاستخبارية وفشلها في حماية الشخصيات العامة.
التحقيقات الأولية ربطت الحادث بخلافات بين المشهداني وإحدى الجماعات النافذة في الطارمية التي حاولت الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة، وهو ما رفضه الضحية علنًا، ما جعله هدفًا لتصفية سياسية مغلفة بخلاف عقاري.
ورغم إعلان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تشكيل لجنة تحقيق، إلا أن الرأي العام يشكك في جدية هذه اللجان التي اعتادت على “دفن القضايا” دون نتائج حقيقية، خصوصًا أن حوادث الاغتيال باتت تتكرر بلا محاسبة.
عشيرة “البوحجازي” نعت المشهداني مؤكدة أنه قُتل إثر انفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلته في الطارمية، فيما أدان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الجريمة، مطالبًا الحكومة بالكشف الفوري عن الجناة، لكن دون أي إجراء ملموس حتى الآن.
كما دانت بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وسفارات أجنبية عدة الجريمة، داعية إلى تحقيق عاجل ومحاسبة القتلة، بينما يرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث يكشف عن غياب دولة القانون، وتحوّل مناطق العاصمة إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية وسط صمت حكومي مريب.
