بغداد – تتوالى الفضائح التي تكشف حجم الفساد وهيمنة النفوذ السياسي على مؤسسات الدولة، بعد تسريبٍ صوتيٍ أحدث صدمة وغضباً واسعاً في الشارع البغدادي، يُظهر تدخل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في قرارات مجلس بغداد، عبر توجيه مباشر لرئيس المجلس عمار الحمداني.
وبحسب ما تداولته مصادر مطلعة، فإن الحمداني كان قد تمسّك في البداية بتطبيق القانون إزاء قضية أثيرت داخل المجلس، لكنه تراجع بشكل مفاجئ بعد مكالمة مع الحلبوسي، ليقول عبارته التي أصبحت محور الجدل: “عمي ريكان وصاني”، في إشارة صريحة إلى خضوع القرار لنفوذ شخصي لا للقانون.
هذا التحول الفاضح في الموقف أثار موجة انتقادات حادة، إذ اعتبره مراقبون دليلاً جديداً على تغلغل التوصيات السياسية والمحاصصة في مؤسسات الحكم المحلي، حيث أصبحت القرارات الإدارية مرهونة بمكالمات هاتفية وتوجيهات حزبية، لا بالأنظمة والتعليمات الرسمية.
تداعيات التسريب لم تتوقف عند حدود مجلس بغداد، بل امتدت إلى الأوساط العشائرية والسياسية، خصوصاً بعد تداول مقطع صوتي آخر منسوب للحمداني، يتضمن إساءات لأعضاء في المجلس، من بينهم مهند شاكر المنتمي إلى عشيرة السوداني، والشيخ عبد العظيم محمد اللامي رئيس مجلس عشائر اليرموك.
هذه الإساءات اعتُبرت تجاوزاً خطيراً على الرموز العشائرية واستغلالاً للمنصب العام لتصفية الخلافات الشخصية، الأمر الذي دفع العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في هذا الفساد الأخلاقي والإداري.
ويرى محللون أن ما جرى يؤكد أن إدارة العاصمة باتت رهينة صفقات النفوذ والتوجيهات الحزبية، بعيداً عن مبادئ الشفافية والعدالة، مما يُعمّق فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويعيد إلى الأذهان صورة حكومة المحاصصة التي تُقايض المناصب بالولاءات.
وفي ظل هذا الغضب الشعبي والسياسي، تتصاعد المطالب بضرورة تدخل الجهات الرقابية والقضائية لوضع حد لهيمنة النفوذ الشخصي على القرار المحلي، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون في إدارة شؤون العاصمة.
