تناول تقرير دولي مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» (FAO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، تداعيات الآثار الاقتصادية والمالية والغذائية السلبية على العراق جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن من أبرز مظاهرها الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية التي تراجعت بنسبة تزيد على 85%، وتجاوز الدين الداخلي معدل 100 تريليون دينار عراقي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت توقع فيه البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة 8.6% خلال عام 2026، وانخفاض إيرادات 85% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز، تحولت الأزمة من صدمة مؤقتة إلى أزمة قد تصبح هيكلية تهدد النظام الغذائي والزراعي في العراق والاقتصاد بشكل عام، حيث أصبحت الآثار الاقتصادية والمعيشية شديدة، وتتسارع بوتيرة متزايدة. إذ توفر تقييمات المنظمة الدولية للهجرة أدلة مباشرة على أن الأزمة تؤدي بسرعة إلى تآكل قدرة الأسر والمشروعات على الصمود، حيث أفاد 85% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بانخفاض إيراداتها، مع تراجع الأجور وتزايد لجوء الأسر إلى استراتيجيات التكيف.
ويتعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة، ويواجه واحدة من أخطر الصدمات الخارجية خلال السنوات الأخيرة. فبعد عامين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.5% في عام 2024، ثم 0.7% في عام 2025، أدى الصراع الإقليمي وتعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى تدهور حاد في التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل.
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة 8.6% خلال عام 2026، وهو أكبر انكماش يشهده الاقتصاد منذ سنوات، قبل أن يتعافى بنسبة 10.7% في عام 2027، بشرط عودة طرق تصدير النفط إلى العمل الطبيعي بحلول أواخر عام 2026. كما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا مشابهًا يبلغ نحو 6.8% خلال عام 2026.
وتسبب إغلاق مضيق هرمز، وفقًا للتقرير، بانخفاض إيرادات العراق النفطية من نحو 6.7 مليار دولار في شباط/فبراير 2026 إلى حوالي مليار دولار فقط في أيار/مايو 2026، أي بتراجع تزيد نسبته على 85%. بينما تجاوز الدين المحلي 100 تريليون دينار عراقي، وارتفع معدل بطالة الشباب إلى أكثر من 30%، مما يضع القدرة المالية للحكومة على الاستمرار في تمويل البطاقة التموينية والدعم الحكومي ورواتب القطاع العام تحت ضغوط شديدة.
