كشفت مجلة Middle East أن إيران كثفت تحركاتها لاستعادة ما يصل إلى 11 مليار دولار من مستحقاتها المالية المحتجزة لدى العراق، في ظل أزمة سيولة متفاقمة تواجهها طهران نتيجة العقوبات الأميركية التي تحد من وصولها إلى عائداتها الخارجية.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، إنه بحث الملف مع محافظ البنك المركزي العراقي نزار حسين، الذي رافق رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، مؤكداً الاتفاق على عقد اجتماعات تفصيلية بعد انتهاء الزيارة لبحث آليات الاستفادة من هذه الأموال بما يخدم مصالح البلدين.
وأوضح همتي أن نحو 7 مليارات دولار تعود إلى البنك المركزي الإيراني مودعة لدى العراق، فيما تتجاوز مستحقات وزارة النفط الإيرانية 3 مليارات دولار، ليصل إجمالي الأموال الإيرانية المحتجزة لدى الحكومة والمصارف العراقية إلى ما بين 10 و11 مليار دولار.
وأضاف أن هذه الأموال تمثل مورداً مهماً للاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن الجانبين يبحثان صيغاً تتيح استخدامها في التحويلات المالية أو تمويل استيراد السلع التي تحتاجها إيران، لافتاً إلى أن جزءاً منها استُخدم خلال الأشهر الماضية لشراء سلع أساسية، إلا أن القيود المفروضة على هذه الأرصدة حدّت من الاستفادة منها.
وبحسب التقرير، فإن بغداد تواجه ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين علاقاتها الاقتصادية مع طهران والتزامها بالعقوبات الأميركية، إذ تخضع الأموال المتأتية من صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى العراق لقيود تمنع تحويلها مباشرة إلى إيران.
وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الأموال تعود إلى مستحقات صادرات الغاز الطبيعي والكهرباء التي يعتمد عليها العراق في تشغيل محطات إنتاج الطاقة، غير أن العقوبات الأميركية على القطاعين المالي والطاقة في إيران أدت إلى تجميد جزء كبير من المدفوعات داخل حسابات مصرفية عراقية.
وأضاف أن الولايات المتحدة سمحت خلال السنوات الماضية، عبر إعفاءات مؤقتة، باستخدام جزء من هذه الأموال في تمويل شراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية لإيران، لكنها أبقت القيود على التحويلات النقدية المباشرة، ضمن سياسة تهدف إلى الحد من الموارد المالية المتاحة للحكومة الإيرانية.
ولفت التقرير إلى أن واشنطن وسعت خلال الأشهر الأخيرة نطاق عقوباتها على مؤسسات مالية وشركات ووسطاء يعملون في تصدير النفط والقطاع المصرفي الإيراني، في محاولة لتقليص إيرادات طهران من العملات الأجنبية، فيما تسعى إيران إلى توظيف علاقاتها الاقتصادية مع العراق لإيجاد آليات تسمح بالاستفادة من الأموال المحتجزة عبر تمويل التجارة الثنائية وشراء السلع والخدمات.
