في خطوة جديدة لفرض سلطة الدولة على منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني إسناد حماية الأنبوب النفطي إلى شرطة الطاقة، واستبدال القوة الأمنية الماسكة للأرض بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
وجاء القرار خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي أكد ضرورة حماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة، فيما تقرر إحالة التحقيقات الحكومية بشأن التجاوزات على الأنبوب النفطي إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وتأتي هذه القرارات بعد أيام من إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بعمليات تهريب النفط والتلاعب، وفق ما أعلنته الحكومة.
وكانت لجنة تحقيق حكومية قد أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية في المنطقة، ما فتح ملفاً واسعاً حول التجاوزات على الثروة الوطنية والجهات المسؤولة عنها.
وتبقى الأنظار متجهة إلى تنفيذ هذه القرارات على الأرض: هل تنجح الحكومة في فرض سلطة المؤسسات الرسمية، ومحاسبة المتورطين، وإنهاء نفوذ السلاح خارج إطار الدولة؟
![]()
