رحب المسؤول الأمني في كتائب “حزب الله” أبو مجاهد العساف، الاحد ، بـ”كل خطوة يتخذها (غير المنخرطين في المقاومة الإسلامية) والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وتحفظ مقدرات الشعب العراقي”.
وقال العساف في بيان، إن “العمل الجهادي اليوم واجب كفائي، وسنؤديه نيابة عن الإخوة الذين قرروا تركه، وفي حال احتجنا إليهم فإنهم قريبون، ولن يقصروا””، مؤكداً “إننا مستعدون للتعاون وأخذ دور بنّاء لتقديم بعض التسهيلات والإرشادات بين تلك الجهات وقيادة الحشد الشعبي (المعنية بهذا الملف)، ومنها: الإشراف على جرد الأسلحة ونقلها وخزنها بطريقة آمنة، تسلم بعض الأسلحة الخاصة التي لا يوجد لها مختصون في أجهزة الدولة؛ مثل الطائرات المسيرة والانتحارية، والصواريخ الجوالة، والمضادة للدروع وغيرها، ومستعدون كذلك لدفع ثمنها.
وشدد على “البرآء ممن أساء أو يسيء لأي مجموعة أو فصيل قرر سابقاً أو حالياً، أو سيقرر مستقبلاً ترك العمل الجهادي والانصراف إلى أعمال أخرى، فهذا شأنهم وقرارهم، بل ونثني على التخلي عن سلاحهم لصالح الدولة، لكونهم لم ينخرطوا في عمل المقاومة الإسلامية كما أسلفنا”.
يأتي هذا تزامناً مع اعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، مؤخراً، انفكاك “سرايا السلام” عن التيار والتحاقها بالدولة، مع تحويل تشكيلاتها المدنية إلى مؤسسات رسمية دون سلاح أو مقرات أو عناوين تنظيمية، مؤكداً أن القرار جاء بدافع المصلحة العامة.
وبذلك تحوّل ملف سلاح الفصائل المسلحة العراقية إلى أول اختبار حقيقي أمام حكومة علي الزيدي، بعد تمسك كتائب حزب الله بسلاحها ورفضها أي نقاش بشأنه تحت الضغط الأميركي، في وقت تتزايد فيه المطالب بحصر السلاح بيد الدولة لاسيما من قبل الولايات المتحدة
