في مشهد جديد يعكس ضعف جدية الدولة في مكافحة الفساد وتواطؤ بعض المؤسسات القضائية، صدر حكم بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق محافظ كركوك السابق راكان سعيد الجبوري، على خلفية قضايا تتعلق بإحداث ضرر بالمال العام خلال فترة توليه المنصب. وبحسب مصادر مطلعة ، فإن محكمة مختصة في العاصمة بغداد أصدرت الحكم على الجبوري بعد سلسلة شكاوى واتهامات طالت أداءه الإداري، إلا أن الحكم جاء مخففاً بشكل لافت، ما اعتبره مراقبون رسالة سلبية للمجتمع، تعزز ثقافة الإفلات من العقاب لدى المسؤولين المتورطين في شبهات فساد. وكان الجبوري قد تم توقيفه مؤقتاً في وقت سابق على خلفية هذه القضايا، ثم أُطلق سراحه بكفالة، قبل أن يصدر الحكم النهائي، الذي لم يتضمن أي عقوبات إضافية أو إجراءات تمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم ترؤسه لتحالف سياسي يخوض بها السباق الانتخابي. ويثير هذا الحكم علامات استفهام حول جدية السلطات في محاسبة الشخصيات النافذة، خاصة مع غياب الشفافية بشأن تفاصيل التهم، رغم استنادها إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على السجن لكل موظف يتعمد الإضرار بأموال الدولة أو مصالحها. ويرى مهتمون بالشأن العام أن هذا الحكم يؤكد استمرار النفوذ السياسي في التأثير على قرارات القضاء، وسط تزايد الإحباط الشعبي من محاسبة شكلية لا تردع الفاسدين، بل تعيد تدويرهم في مناصب جديدة دون أي اعتبار لحجم التجاوزات المرتكبة.
