بغداد – كشف النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة “حقوق” وعضو لجنة النزاهة النيابية، عن خروقات قانونية وصفها بالخطيرة داخل وزارة الخارجية، بتقديمه شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الادعاء العام ضد وزير الخارجية ووكلائه، متهمًا إياهم بالتستر على مخالفات إدارية وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
وأوضح الساعدي في الشكوى أن الوزير امتنع عن إحالة وكيل الوزارة محمد حسين بحر العلوم إلى التقاعد، رغم تجاوزه السن القانونية، في مخالفة صريحة للمادة (10) من قانون التقاعد الموحد، ما يشكّل انتهاكاً واضحاً للأنظمة النافذة، وسابقة خطيرة داخل مؤسسة يفترض بها الالتزام بالقوانين واللوائح.
وأضاف أن المخالفة لم تقتصر على تجاوز السن القانونية، بل تطورت إلى ما وصفه بـ”تمثيل غير شرعي للدولة”، حيث ترأس بحر العلوم الوفد العراقي في الاجتماع العاشر للجنة الفنية والقانونية العراقية الكويتية، المنعقد بالكويت في 17 تموز 2025، رغم افتقاده الصفة القانونية التي تؤهله لقيادة وفد رسمي في ملف سيادي بحجم ترسيم الحدود البحرية.
وتضمنت الشكوى المطالبة بتحريك دعوى جزائية ضد كل من:
- وزير الخارجية.
- وكيل الوزارة محمد حسين بحر العلوم.
- مدير الدائرة الإدارية في الوزارة، لامتناعهم عن تنفيذ إحالة قانونية واجبة.
وعدّ الساعدي أن استمرار بحر العلوم في منصبه دون سند قانوني، يمثل جريمة يعاقب عليها وفقاً للمادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل، داعياً إلى محاسبة كل من سهّل أو تواطأ في تعطيل تطبيق القانون داخل الوزارة.
ووجّه النائب نسخاً من الشكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء للاستفسار عن سبب عدم إصدار أمر ديواني بإحالة وكيل الخارجية، وأخرى إلى رئاسة مجلس النواب من أجل المتابعة البرلمانية، مؤكداً أن هذه الخروقات تمثل نموذجاً صريحاً للفساد الإداري والتجاوز على القوانين النافذة.
