بُفترض أن يتمتع العراق باكتفاء و فائض في الحال الطبيعي لكن في وضع السرقات و الفساد و السبهات و غسيل الاموال لا مجال إلا للعكس في مشهد يعكس سوء ادارة الدولة و المسؤولين و الجهات المختصة حيث كشف البنك المركزي العراقي، حجم الديون الخارجية والداخلية التي بذمة العراق خلال العام 2024.وقال البنك في احصائية رسمية ، ان حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و 601 مليون دولار منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023 التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و 207 ملايين دولار.واضافت ان الدين العام الداخلي بلغ 85 ترليوناً و586 مليار دينار في نهاية شهر حزيران، مرتفعا عن عام 2024 التي بلغ فيها الدين الداخلي 83 ترليوناً و 80 مليار. فلماذا يقع على عاتق العراق كل تلك الديون بتلك المبالغ و اين تذهب الاموال و لمن و الحكومة صامتة تتفرج المشهد دون حلول و هل سيصل العراق إلى مرحلة عجز حقيقي؟
