بغداد – في فضيحة جديدة تفضح حجم التغلغل والفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات شملت شخصيات مصرفية وسياسية وشركات عراقية، متهمةً إياها بالتورط في عمليات غسل أموال، وتمويل جماعات مسلحة، وتهريب أموال الدولة إلى الخارج تحت غطاء العقود الحكومية.
وأشارت واشنطن إلى أن هذه الشبكات تعمل تحت حماية مسؤولين نافذين في الحكومة العراقية، يغطّون على مخالفاتها مقابل مكاسب مالية ضخمة، في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد الوطني وتُسرق موارد البلاد أمام أعين السلطات.
العقوبات شملت مصرفين عراقيين وشركات واجهة تابعة لفصائل مسلحة تسيطر على مفاصل اقتصادية حساسة داخل الدولة، أبرزها “شركة المهندس العامة” التي استحوذت على عقود حكومية في مجالات المقاولات والزراعة والصناعة لتحويل الأموال إلى الخارج وتمويل أنشطة غير قانونية، وفقاً لما جاء في بيان الخزانة الأميركية.
كما أدرجت الوزارة رجال أعمال ومسؤولين مصرفيين متهمين بتمويل جماعات مسلحة وتسهيل حركة الأموال عبر وثائق مزورة، مستغلين مناصبهم داخل النظام المالي العراقي، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية أو إجراءات ردع حقيقية.
وذكرت مصادر أميركية أن هذه الكيانات كانت تدير عمليات تهريب عملة، وتبييض أموال، وتجارة غير مشروعة بالنفط والمخدرات، بمشاركة شخصيات نافذة في أجهزة الدولة، بينهم مسؤولون كبار يتولّون مناصب حساسة في القطاع المالي والرياضي.
ويؤكد مراقبون أن الحزمة الجديدة من العقوبات ليست مجرد خطوة أميركية ضد النفوذ الإيراني في العراق، بل صفعة مباشرة للطبقة السياسية التي سمحت بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لمصالح فئوية وشخصية، بينما يعيش المواطن العراقي الفقر والبطالة وانعدام الخدمات.
الفضيحة الجديدة تفتح مجدداً ملف الفساد المستشري داخل مفاصل الدولة، وتثير تساؤلات صاخبة:
من يحاسب المصارف التي تحوّلت إلى بوابات لسرقة المال العام؟
وأين الحكومة من تغلغل الميليشيات في الاقتصاد العراقي؟
ولماذا يصمت السياسيون الذين يتشدقون بالسيادة، بينما تُنهب ثروات الشعب أمام أعينهم؟
هذا الحراك الأميركي يكشف واقعاً مؤلماً: عراقٌ مثقل بالفساد، تقوده سلطة عاجزة عن حماية اقتصاده من الاختراق، ومسؤولون باعوا الولاء الوطني مقابل صفقات تملأ جيوبهم وتُفرّغ خزائن الدولة .
