بغداد – صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على توصيات اللجنة الخاصة التي تولت تدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية في الموانئ العراقية، وسط اتهامات واضحة بالفساد وإهدار المال العام.
وذكر بيان رسمي صادر عن مكتب السوداني أن العقود المعنية شهدت شبهات فساد واضحة وضعفاً كبيراً في الجدوى الاقتصادية، مع غبن واضح لحصة شركة الموانئ وخلق مصالح لبعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة.
وتضمنت التوصيات إحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية للكشف عن المقصرين، وعرض النتائج على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أموال الدولة، في خطوة يرى مراقبون أنها جاءت بعد فشل متكرر للرقابة وإهمال متواصل أدى إلى استنزاف ثروات البلاد لصالح جهات محددة.
ويشير المتابعون إلى أن الخطوة الرسمية ليست سوى محاولة رمزية لإصلاح ما أفسدته حكومة السوداني في عقود الموانئ، بينما الحقائق تشير إلى وجود فساد متجذر وأضرار فادحة بالمال العام .
