كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن ارتفاع صادرات النفط عبر الأنبوب الممتد من إقليم كردستان إلى تركيا لتصل إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، بعد أن بدأت بكميات محدودة تراوحت بين 20 و30 ألف برميل يومياً، بالتزامن مع استئناف مرور بعض الشحنات عبر مضيق هرمز.
وأوضح حسين أن توقف الصادرات عبر المضيق استمر نحو أربعة أشهر أو أكثر، بعد اندلاع الحرب، ما تسبب بخسائر قُدّرت بنحو 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن العراق كان يصدر قبل الأزمة قرابة 3.4 ملايين برميل يومياً.
وأضاف أن بغداد لجأت أولاً إلى التصدير عبر الصهاريج، ثم استأنفت الضخ عبر الأنبوب إلى تركيا عقب مفاوضات مع أنقرة، لترتفع الكميات تدريجياً إلى 180 ألفاً ثم 260 ألف برميل يومياً.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تفاهمات أجرتها الحكومة مع طهران وواشنطن ساهمت في استئناف مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز، ولا سيما عبر المسار القريب من سلطنة عُمان، مؤكداً معالجة مخاوف شركات النقل البحري المتعلقة بأمن السفن المتجهة إلى ميناء البصرة.
وتكشف الأزمة حجم اعتماد الاقتصاد العراقي على ممرات تصدير محدودة، وتطرح تساؤلات جدية حول كلفة غياب البدائل الاستراتيجية: كيف يمكن لبلد يعتمد على النفط أن يترك صادراته رهينة التوترات الإقليمية وممرات الملاحة؟
![]()
