بغداد – في مشهد يعكس فوضى الرقابة وتراخي الجهات الحكومية، كشفت دائرة صحة ديالى عن ضبط مركز تجميل غير مرخص وسط مدينة بعقوبة، تديره امرأة تنتحل صفة “طبيبة اختصاص بالأمراض الجلدية”، دون أن تمتلك أدنى المؤهلات الطبية، وبعلم غامض من الجهات الرقابية. المركز، الذي كان يعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، ظل يقدم خدماته للمواطنين دون أي تدخل يذكر حتى تم ضبطه خلال حملة مشتركة نفذتها شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بالتنسيق مع مديرية الأمن الوطني وشعبة الرقابة الصحية.
وقد تمّت مصادرة الأجهزة والمواد المستخدمة، وإحالة المدعوة إلى القضاء، لكنّ الحادثة أثارت تساؤلات واسعة حول من سمح لمركز كهذا بالعمل لفترة غير معروفة، ومن تستر على نشاطه، وسط تحذيرات من تعمّق الفساد في قطاعات الصحة والرقابة.
وفي ملف أمني آخر، لا يقل خطورة، أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين عن تفكيك عصابة مؤلفة من ثلاثة أفراد في محافظة كركوك، متورطين بتزوير لوحات تسجيل المركبات، في عملية نوعية وصفت بـ”الاستخبارية الدقيقة”. العصابة كانت تمارس نشاطها داخل ورشة متكاملة تضم معدات تزوير متطورة وسجلات توثق أعمالهم المشبوهة، مما يكشف وجود شبكات منظمة تمارس التزوير بعلم أو بتغاضٍ من الجهات المعنية.
وتطرح هذه القضايا مجددًا علامات استفهام كبرى حول فعالية الرقابة الرسمية، ومدى تغلغل الفساد في المؤسسات، وسط دعوات لمحاسبة كل من سهل أو تجاهل هذه الانتهاكات، التي تُرتكب بحق المواطنين وتهدد سلامتهم وأمنهم .
