في مشهد يعيد الجدل حول إدارة المؤسسات النفطية في العراق، تتجه شركة غاز البصرة نحو حزمة تغييرات إدارية واسعة، تتضمن إعفاء مسؤولين وتدوير آخرين بين مواقع إدارية حساسة، بانتظار صدور الأوامر الوزارية مطلع الأسبوع المقبل.
وبحسب مصدر مطلع، تشمل التغييرات تكليف أحمد عبد القادر كليت بمنصب نائب المدير المفوض ومدير هيئة الإنتاج العليا، بدلاً من مرفأ الأسدي، إلى جانب إعفاء رافد العطار من هيئة المواد والنقل، وحسن سلومي من الهيئة المالية، ونقل سلطان المالكي من الهيئة التجارية إلى الموارد البشرية.
كما تتضمن المقترحات تكليف محمد عبد الله بإدارة هيئة المواد والنقل، وإجراء تدويرات داخل أقسام الشركة.
ورغم الحديث عن موافقة وزير النفط على هذه التغييرات، تبقى الأسئلة مطروحة: هل تأتي هذه القرارات ضمن خطة إصلاح إداري حقيقية، أم أنها مجرد إعادة توزيع للمناصب؟ وأين معايير الكفاءة والشفافية في إدارة واحدة من أهم شركات قطاع الغاز في العراق؟
