بغداد – في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول الفساد وسوء استغلال المنصب، كشفت مصادر إعلامية عن شروع رئيس البرلمان العراقي السابق، محمد الحلبوسي، بالتفاوض مع إحدى الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة لتولي مهمة حماية موكبه، بدلاً من الاعتماد على القوات الأمنية العراقية الرسمية.
ويأتي هذا التحرك المثير للجدل وسط تصاعد الشبهات حول الحلبوسي، خاصة بعد اتهامات متكررة له باستخدام المال العام لخدمة مصالحه الشخصية، وتوظيف النفوذ لعقد صفقات مشبوهة خارج الأطر الأمنية الرسمية للدولة.
الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من أوساط سياسية وشعبية، واعتُبرت إهانة للمؤسسة الأمنية العراقية ومحاولة مكشوفة لإضفاء طابع الحصانة الأجنبية على شخصية غارقة في ملفات فساد سياسي ومالي.
ويرى مراقبون أن لجوء الحلبوسي إلى شركات أمنية أمريكية يكشف عن حجم فقدانه للثقة حتى داخل أجهزة الدولة، ويعكس طموحًا مشبوهًا لبناء حزام أمان خاص به يقيه من مساءلات قد تطيح به لاحقًا، في ظل تزايد المطالب بمحاكمته .
