البصرة – في تحرّك قانوني لافت، قدّم عدد من الناشطين الحقوقيين والقانونيين شكوى رسمية إلى جهاز الادعاء العام في محافظة البصرة، طالبوا فيها بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ”جريمة ممنهجة” ترتكبها السلطات المحلية عبر التلاعب بملف المياه وتبديد القروض الدولية المخصصة لمشاريع البنى التحتية. وقال مقدّمو الشكوى، وهم رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، ورئيس منظمة بصرياثا للثقافة الفيدرالية مازن شاكر، والمحامي جعفر إسماعيل، إن الحكومة المحلية مارست “إهمالًا متعمدًا وتواطأت مع شبكات الفساد لقتل أكثر من خمسة ملايين بصري، من خلال حرمانهم من مياه صالحة للشرب رغم توفر التمويل اللازم”. وتطرقت الشكوى إلى القروض الدولية التي رُصدت لإنقاذ ملف المياه في المحافظة، مؤكدة أن تلك الأموال لم تترجم إلى مشاريع فعلية على الأرض، وسط غياب تام للمساءلة والرقابة على إنفاق المال العام. وأشار الناشطون إلى أن ما يجري في البصرة لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري، بل يرتقي إلى مستوى الجريمة الجنائية التي تهدد حياة السكان، وتخالف أحكام الدستور العراقي والقوانين البيئية. وطالب المحامي جعفر إسماعيل بمحاسبة المتورطين في تعطيل المشاريع المستدامة، وفتح ملف شامل لمراجعة عقود القروض وأوجه إنفاقها، محذرًا من أن استمرار صمت السلطة القضائية يفاقم الكارثة البيئية والإنسانية في البصرة، ويضع العدالة موضع شك
