وكالات : وسط موجة من الشجب والإستنكار بدأ نواب، بطرح “سُلَّم الرواتب” مرة جديدة، لكن بنكهة مختلفة هذه المرة.
اذ أكد عضو مجلس النواب أحمد مجيد الشرماني بشأن مشروعي تعديل سُلَّم الرواتب واستحداث محافظة حلبجة، وهما قانونان مختلفان عليهما داخل البرلمان: “ماكو سُلَّم رواتب” و”ماكو حلبجة”.
ونشر الشرماني، النائب عن محافظة النجف، تعليقًا على جلسة الإثنين على حسابه في فيسبوك، تضمّن وسمين: “ماكو سُلَّم رواتب”، “ماكو حلبجة”، في إشارة إلى ربط استحداث محافظة حلبجة الكوردية بتعديل سُلَّم رواتب الموظفين.
في غضون ذلك، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، عن جمع تواقيع بشأن معالجة قضية الرواتب.
ونشر المسلماوي وثائق على صفحته في فيسبوك، تُظهر جمع تواقيع أكثر من 60 نائبًا لتعديل قانون سُلَّم رواتب الموظفين، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد علّق في آذار الماضي بشأن سُلَّم الرواتب، وقال إنه “يحتاج إلى قرار سياسي لأن مخصصاته تتعلق بـ34 قانونًا يجب إلغاؤها حتى يتم توحيد الرواتب”.
ومن المفترض أن يعقد البرلمان، غدًا الإثنين، جلسة تتضمن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، والذي تربطه أطراف سياسية أخرى باستحداث محافظات جديدة.
وبحسب جدول أعمال المجلس، هناك أيضًا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.
وضغط البرلمان على الحكومة من أجل “سُلَّم الرواتب”، بحسب اللجنة المالية في المجلس.
ويقول مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة، إن الحكومة أوصت بهذا الشأن: “وهي إما إعادة توزيع تخصيصات الرواتب على الموظفين بشكل عادل؛ ولكن هذا قُوبل برفض واعتراض من الوزارات ذات الرواتب المرتفعة، والمقترح الثاني هو إضافة تخصيصات جديدة للوزارات التي تعاني من رواتب منخفضة”.
ويرى الكرعاوي، أنه لو كانت الحكومة العراقية تمتلك إيرادات إضافية بقيمة 12 تريليون دينار، لكانت قد “حلّت مشكلة سُلَّم الرواتب”.
وتُقدّر اللجنة المالية أن عملية “توحيد الرواتب” بين الموظفين تكلّف الموازنة أكثر من 10 تريليونات دينار سنويًا.
وكان أساتذة الجامعات قد خرجوا في احتجاجات عام 2016 اعتراضًا على تقليص رواتبهم، بعد خطة حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، لوضع “سُلَّم الرواتب”.
