بغداد – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف النائب مصطفى سند أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّم دعماً مباشراً لرئيس حزب السيادة خميس الخنجر، رغم موجة الانتقادات والاتهامات التي تلاحقه.
سند أوضح في تصريحاته أن السوداني رفض المضي بأي إجراءات قضائية أو انتخابية ضد الخنجر، مبرراً ذلك بضرورة “حلّ القضايا وفق البرنامج الحكومي والدستور”، وهو ما اعتبره كثيرون غطاءً سياسياً لحماية حليف متهم بملفات فساد.
وأضاف سند، في تصريحات نارية، أن هذا الموقف يعكس شبكة مصالح متشابكة تصل إلى حد التهم التي تتجاوز الفساد المالي لتصل أحياناً إلى الخيانة، مؤكداً أن حماية بعض السياسيين على حساب القانون والمصلحة العامة تشكل خطراً على الدولة والشعب.
وبحسب سند، فإن ما يجري اليوم ليس سوى إعادة إنتاج لنهج قديم يقوم على التغطية المتبادلة بين أقطاب الطبقة السياسية، حيث تُستخدم التحالفات والتسقيط السياسي كأدوات للحفاظ على المصالح الخاصة بدل خدمة القانون والمواطنين.
الخلاصة: تصريحات مصطفى سند تكشف أن السوداني والخنجر وأطرافاً أخرى متورطون في منظومة فساد ممنهجة، وأن الانتهاكات لم تعد تقتصر على المال العام، بل وصلت إلى حد الخيانة، بينما يظل القانون والعدالة رهينة الولاءات السياسية .
