أعلنت أمانة بغداد، عن تجاوز مساحة العشوائيات والأراضي الزراعية المتجاوز عليها للمخطط الرسمي للعاصمة بغداد، مبينة أن تمليك هذه المناطق بموجب القرار 320 مرهون بنقل ملكية الأراضي من الوزارات إلى الأمانة، فيما أكدت بالتنسيق مع القيادات الأمنية إيقاف دخول مواد البناء لمنع استحداث أي تجريف جديد.
وأكد المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن “أعداد العشوائيات والأراضي الزراعية المتجاوز عليها في بغداد أصبحت تفوق المساحة الرسمية المرسومة للعاصمة، وأن القرار 320 لعام 2022 صدر كواقع حال لتنظيم المدينة وتقديم الخدمات لهذه المناطق شبه النظامية سواء كانت داخل التصميم الأساس أو خارجه”.
وأوضح أن “القرار سيحد من انتشار العشوائيات عبر تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية رسمية، وأن هذا التحول سيمكن الأمانة من تقديم الخدمات قانونياً بعد أن كان القانون يمنعها من العمل داخل المناطق العشوائية والزراعية غير النظامية”.
واضاف مراقبون ان الحكومة العراقية عاجزة عن توفير السكن الملائم للمواطنين في ظل ارتفاع اسعار الايجارات وانحسار اعداد الشقق المناسبة لفئات البسيطة اضافة الى استمرار سياسة التهميش التي تمارسها حكومة الزيدي على المواطن وامتدادا لنهج الحكومات السابقة .
