أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، يوم الخميس، عن قلقه إزاء تصاعد التحديات الإنسانية والخدمية في المحافظة. وقال مدير المكتب،مهدي التميمي،أن في مقدمة تلك التحديات أزمة المياه وتلوثها وغياب الرقابة على معامل التحلية،إلى جانب استمرار إغلاق بعض الطرق الحيوية دون توفير بدائل عملية، مطالباً الحكومة المحلية بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ وعودها المتكررة. واضاف، يجب الاستجابة بعيداً عن الأجواء السياسية أو التنافس الانتخابي”.وأوضح التميمي أن “من أبرز الملفات التي تتطلب إجراءات عاجلة أزمة المياه، خصوصاً في قضاء المدينة، قضاء الصادق، مركز البصرة، وأقضية جنوب وشرق المحافظة وصولاً إلى الفاو، بسبب الارتفاع الخطير في نسب التلوث والملوحة”. وأشار إلى أن “المكتب يتساءل عن المواعيد الحقيقية للمباشرة بمشاريع تحلية مياه البصرة، داعياً إلى تجاوز دائرة الوعود الصيفية السنوية التي تتكرر منذ عام 2018، دون نتائج ملموسة”.
