كشفت مصادر مطلعة عن تراجع ملحوظ في عدد المقيمين داخل المنطقة الخضراء، عقب حملة “الفجر” التي استهدفت مسؤولين ونواباً وشخصيات نافذة في المجمع الحكومي وسط بغداد.
وبناءً على ذلك، تتوقع المصادر فشل الجلسات النيابية الخاصة باستكمال الكابينة الحكومية، بسبب غياب نواب يخشون أن تشملهم حملة مكافحة الفساد، والتي يعتقد أنها ستطال العشرات لاحقاً.
وفي أغلب الظن، فإن حسم ما تبقى من الوزارات الشاغرة لن يتم إلا بعد زيارة رئيس الوزراء، علي الزيدي، المقررة إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وهو ما يتعارض تماماً مع ما صرحت به الحكومة سابقاً.
وتقول مصادر مطلعة من داخل المنطقة الخضراء إن “عدداً كبيراً من المسؤولين وعائلاتهم غادروا المنطقة أو امتنعوا عن العودة إليها منذ انطلاق حملة الاعتقالات الأسبوع الماضي”.
وتضيف المصادر أن “الكثير من المنازل التي يشغلها مسؤولون ونواب سابقون، ورؤساء هيئات، ووزراء، وضباط، باتت شبه خالية، ولم يبق فيها سوى بعض عناصر الحماية والسيارات الخاصة”.
وترجح المصادر أن قسماً من المسؤولين كان يقضي إجازاته أو يؤدي مناسك الحج، بينما كان آخرون في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا، حيث تقيم عائلاتهم أو أبناؤهم، وقد تزامنت الحملة مع العطلة التشريعية، ، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التريث في العودة بعد سماعهم أخبار الاعتقالات.
وتشير تقديرات إلى أن عدد المقيمين بصورة دائمة داخل المنطقة الخضراء لا يتجاوز نحو 20 ألف شخص في أقصى التقديرات، بينهم عائلات مسؤولين، وموظفون، وسكان قدامى في أجزاء من كرادة مريم والمناطق الواقعة ضمن حدود المنطقة.
غير أن تقارير صحفية سابقة كانت قد تحدثت عن وجود أكثر من 3 آلاف شخصية سياسية وأمنية نافذة مع عائلاتها داخل المنطقة.
وامام تلك التطورات تطرح تساؤلات وشكوك بقدرة علي الزيدي على الاطاحة بنواب الفصائل المسلحة او المساس بها في اطار حملة مكافحة الفساد وهذا يدل ان حملة الزيدي ماهي الا استعراض سياسي مكشوف وترويجا لولايته .
