صرح عضو مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني بأن الفساد في العراق بات متجذرا إلى درجة أصبح معها جزءا من “المنظومة”، وأقوى من النظام والدولة، مشيرا إلى أن وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي قدم للقضاء قائمة تضم 128 شخصا متورطين بقضايا فساد.
ووصف الدوبرداني، خلال استضافته حديث متلفز، حملات الاعتقال الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين بتهم الفساد وهدر المال العام بأنها “تصفية سياسية”، وليست تعبيرا عن إرادة حقيقية لاجتثاث الفساد.
وقال إن الفساد في العراق يقاس بـ”مليارات الدولارات”، مؤكدا أنه “لا توجد وزارة واحدة في البلاد لم تتورط في ملفات فساد”، ومشيرا إلى أن “الفساد تحول إلى ثقافة، وهو الآن أقوى من النظام ومن الدولة”.وكشف الدوبرداني عن واحدة من قضايا الفساد في الوزارات، قائلا: “في عقد لشراء سيارات لصالح وزارة الدفاع، تم احتساب سعر السيارة الواحدة بـ300 ألف دولار، بينما سعرها الحقيقي 40 ألف دولار فقط. وبناء على ذلك، تم فتح ملف في البرلمان للمطالبة بتفاصيل هذا العقد”.
وتأتي تصريحات الدوبرداني بعد أن كشفت شبكة اعلامية، عن تحقيق تجريه محكمة عراقية في عقد لوزارة الدفاع لشراء 800 شاحنة، على خلفية وجود مبالغة في الأسعار التي بلغت 462 مليار دينار.وبحسب كتاب صادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في 18 حزيران، وموجه إلى وزارة الدفاع، فإن التحقيق جار في العقد المبرم مع الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لوزارة التجارة.
واعتبر الدوبرداني هذا العقد مثالا لما يجري في أغلب عقود الوزارات، حيث تهدر مليارات الدنانير ويحصل مسؤولون على حصص وأرباح من الشركات، مؤكدا أن “المناصب العليا في العراق أصبحت تخضع للبيع والشراء”.
وفي ما يتعلق بالحملة الحالية لتعقب الفاسدين، أعرب الدوبرداني عن شكوكه في أهدافها، قائلا: “هذه الحملة تبدو تصفية سياسية أكثر من كونها جهدا حقيقيا للقضاء على الفساد”.وأشار إلى أن المعتقلين حتى الآن هم من المسؤولين “السنّة” فقط، في وقت تغلق فيه الكثير من القضايا عبر “اتفاقات سياسية” بين الكتل.وتطرق الدوبرداني إلى قضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، كاشفا أن الجميلي قدم للقضاء قائمة تضم أسماء 128 شخصا متورطين في قضايا فساد.
