بغداد – اتهم نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، الحكومة ووزارة المالية بالتستر على شبهات فساد مالي خطيرة عبر تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب.
وقال السعبري ، إن “تأخر إرسال الجداول لم يعد مجرد خلل إداري أو تقني، بل هو مؤشر سلبي يعكس ضعف الأداء الحكومي، ويكشف عن محاولة واضحة للتغطية على عمليات صرف أموال تحيط بها شبهات فساد”.
وأضاف أن “هذا التأخير الممنهج سيؤدي إلى إرباك عمل الوزارات والمحافظات، ويمنح أطرافاً متنفذة فرصة لتمرير مبالغ مالية بعيداً عن أعين البرلمان”، مشدداً على أن “الكثير من النواب طالبوا بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، لكن الحكومة ما زالت تلتزم الصمت”.
وأشار السعبري إلى أن “الغاية من المماطلة في إرسال الجداول تكمن في تمرير الأموال دون العودة إلى السلطة التشريعية، ما يفتح الباب واسعاً أمام الهدر والنهب المنظم للمال العام”، مؤكداً أن استمرار هذه السياسة سيقوّض الشفافية والمساءلة ويضرب أساس الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة .
