اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، مجلس النواب بانتهاك واضح للدستور والتلاعب بالإجراءات القانونية، منتقداً البيان الصادر عنه بشأن التصويت على قانون المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، واصفاً إياه بأنه “مرفوض وغير مقبول” لما تضمّنه من مخالفات جسيمة. وأوضح الخفاجي أن المحكمة الاتحادية قررت بطلان القانون بالكامل، وليس فقط الإجراءات المتعلقة بالتصويت، ما يعني ضرورة إعادة المسار التشريعي من بدايته، ووفق السياقات الدستورية الواضحة، بدءاً من إرسال مشروع القانون من الحكومة، وصولاً إلى التصويت بأغلبية الثلثين. وأشار إلى أن البيان البرلماني الأخير يكشف عن “سوء فهم فاضح أو تواطؤ مقصود” لتمرير اتفاقية مثيرة للجدل، في تجاهل صارخ لأحكام الدستور وأبسط قواعد التشريع. وأضاف أن محاولات إعادة تمرير الاتفاقية دون احترام المسارات القانونية، تُعدّ تجاوزاً خطيراً على السيادة الوطنية واستخفافاً بالسلطة القضائية، داعياً إلى محاسبة الجهات التي تقف وراء هذا الخرق، ووقف العبث التشريعي الذي بات يهدد مصداقية المؤسسة النيابية برمتها
