بغداد – في تصريحات صادمة تكشف جانباً من حجم الفساد واللاشفافية في مفاصل الدولة، أكد عضو مجلس النواب محمد نوري، وجود عمليات تهريب كبيرة جداً للدولار من العراق، وسط غياب الرقابة الحكومية وتواطؤ جهات نافذة، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار التعيينات في هيئة الحشد الشعبي عبر “الاتصال الهاتفي”، في تجاهل تام لمعايير الكفاءة والعدالة.
وقال نوري، خلال مقابلة تلفزيونية، إن “الوضع المالي في العراق مأزوم، الرواتب مؤمّنة لكن إطلاق المشاريع أصبح أمراً شبه مستحيل بسبب العجز الكبير”، مشيراً إلى أن الحكومة ترفض إرسال الجداول المالية، وهو دليل واضح على اختناقها مالياً وعجزها عن إدارة الملف الاقتصادي بشفافية.
وأضاف أن “جهات تذهب يومياً إلى السفارات دون توضيح أو رقابة، ما يثير علامات استفهام خطيرة حول طبيعة هذه التحركات وأجنداتها”، مؤكداً أن القرارات المرتبكة التي اتخذتها الحكومة في بداية دورتها الحالية بدأت نتائجها الكارثية تظهر اليوم بشكل جليّ.
وفي إشارة لعمليات تهريب العملة، قال نوري: “هناك كميات كبيرة من الدولار تُهرّب إلى خارج البلاد، تتجاوز الحاجة الفعلية للاستيراد، ومنها حالة واحدة فقط جرى فيها تحويل 850 مليون دولار لاستيراد أجهزة تكييف، وهو رقم يثير الريبة ويؤكد وجود فساد وتلاعب فاضح”.
تصريحات النائب فتحت الباب مجدداً أمام تساؤلات شعبية عن الجهات التي تقف خلف تهريب العملة والتحكم في التعيينات والقرارات السيادية، وسط صمت حكومي مطبق وعجز مؤسساتي يتغذى على فساد ممنهج.
