طالب النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري ديوان المحافظة، القسم القانوني, بالتركيز على تحصيل مستحقات البصرة من واردات المنافذ الحدودية والبترو دولار، والتي تقدر بنحو 45 تريليون دينار و المتراكمة لدى وزارة المالية، بدلًا من الانشغال بقمع الأصوات المدافعة عن حقوق المدينة. وأكد أن “المشكلات البيئية والتلوث الناتج عن بعض الشركات والنشاطات الصناعية في البصرة، هي أيضًا أحق بأن تُرفع بشأنها دعاوى قضائية، لما لها من أثر مباشر على صحة المواطنين وجودة حياتهم”. وانتقد ما وصفه بـ”تسخير القسم القانوني في المحافظة لقمع حرية التعبير”، مؤكدًا أن “استهداف الناشطين والرموز الدينية والوطنية الذين يطالبون بحقوق المدينة المنكوبة يُعد خروجًا عن المهنية، خاصة وأنهم لم يخرجوا عبثًا، بل تضامنًا مع المواطنين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم، مثل الماء الصالح للاستخدام”. وأشار إلى أن “قراري المحكمة الاتحادية المرقمين 276 لسنة 2022 و38 لسنة 2023، ألزما المحافظة بالمطالبة بمستحقاتها من البترو دولار والمنافذ الحدودية، ومنحاها الغطاء القانوني الكامل لذلك
