شنّ نواب بارزون هجومًا حادًا على الحكومة والمسؤولين الماليين، متهمين إياهم بالتواطؤ في إفقار المتقاعدين والتخلي عن أبسط واجبات الدولة تجاههم، ووصفوا تأخير صرف رواتبهم بـ”جريمة مكتملة الأركان” لا تقبل أي مبرر. وأكد النواب أن ما يحدث ليس خللاً إداريًا عابرًا، بل سياسة ممنهجة لإهانة من خدموا هذا الوطن، محمّلين الحكومة بأكملها، من القمة حتى أصغر موظف مالي، مسؤولية ترك مئات الآلاف من المتقاعدين يواجهون الجوع والعوز وسط صمت مخزٍ وغياب تام للإحساس بالمسؤولية والإنسانية. وقالوا: “هذه دولة تنهار أخلاقيًا قبل أن تفشل ماليًا، كيف يعقل أن يُترك شيخ طاعن بلا دواء أو طعام، بينما المسؤولون منشغلون بمكاسبهم ومشاريعهم ومخصصاتهم؟” ووصف النواب استمرار هذا الإهمال بأنه دليل واضح على فقدان السلطة لأي شرعية أخلاقية أو إدارية، مؤكدين أن “رواتب الشرفاء باتت آخر اهتماماتها، بينما مصالح الفاسدين تحتل أولوياتها”. وختم النواب بالتحذير: “لن نسمح بمرور هذه الإهانة اليومية دون محاسبة، وسنفضح كل من ساهم في هذا التواطؤ البشع على حساب كبار الوطن
