PALM BEACH, FLORIDA - DECEMBER 16: U.S. President-elect Donald Trump speaks at a news conference at Trump's Mar-a-Lago resort on December 16, 2024 in Palm Beach, Florida. In a news conference that went over an hour, Trump announced that SoftBank will invest over $100 billion in projects in the United States including 100,000 artificial intelligence related jobs and then took questions on Syria, Israel, Ukraine, the economy, cabinet picks, and many other topics. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
أعلنت الحكومة الأمريكية، إيقاف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الإدارة الأمريكية للابتعاد عن بعض المؤسسات الدولية التي ترى أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، حيث سبق أن خفضت واشنطن مساهماتها في منظمات أخرى، كما انسحبت من منظمة الصحة العالمية.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت لشلل جزئي منذ عام 2019، عندما منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، نحو 205 ملايين فرنك سويسري (ما يعادل 232 مليون دولار) لعام 2024، وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنسبة 11% من هذه الميزانية وفقاً لحصتها في التجارة العالمية.
ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن “الرئيس ترامب وقّع الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة خلال 180 يوماً، لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية”.
وأكد المتحدث أن تمويل منظمة التجارة العالمية يخضع حاليًا للمراجعة إلى جانب ميزانيات منظمات دولية أخرى”.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، إسماعيل دينغ، إن المساهمات الأمريكية كانت قيد التحويل، لكنها توقفت بسبب تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية.
وأوضح أن المتأخرات المالية قد تؤثر على القدرة التشغيلية للمنظمة، لكنها تواصل إدارة مواردها بحكمة لضمان استمرار عملها رغم القيود المالية.
ويأتي قرار تجميد المساهمة الأمريكية بالتزامن مع جهود ترامب لخفض التكاليف الفيدرالية، حيث كلّف الملياردير إيلون ماسك بقيادة إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليل الإنفاق.

![]()
