بغداد – في تطور جديد يعكس حدة التناحر السياسي والصراع بين القوى المتنافسة في العراق، أصدرت مفوضية الانتخابات قرارات مثيرة للجدل تضمنت إلغاء المصادقة على ترشيح النائب سجاد سالم بدعوى “عدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك”، إلى جانب استبعاد مرشحين آخرين وفرض سلسلة من الغرامات المالية على شخصيات سياسية بارزة.
ووفقًا لوثائق رسمية صادرة عن مجلس المفوضين بتاريخ السادس والسابع من تشرين الأول الجاري، فرضت المفوضية غرامات على 80 مرشحًا لمخالفتهم ضوابط الحملات الانتخابية، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء فرض العقوبات على المخالفين.
وتضمنت قائمة الغرامات – وقدرها مليونا دينار لكل مرشح – أسماء بارزة من الصفين الأول والثاني في المشهد السياسي، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامري، إضافة إلى غرامة خاصة قدرها 10 ملايين دينار على النائب مصطفى سند.
ويأتي هذا القرار وسط اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية باستخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات الانتخابية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل معسكرات السلطة والمعارضة على حد سواء، ما يعمّق أجواء الانقسام ويكشف هشاشة التفاهمات التي تقوم عليها العملية السياسية في العراق .
