بغداد – في مشهدٍ يعكس عمق الفساد والترهل في مؤسسات الدولة، كشفت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس النواب العراقي ما يُعدّ فضيحة مدوية في تاريخ العمل التشريعي منذ 2003.
فـ 76 نائباً لم يصوّتوا على أي قانون طيلة دورة كاملة، و26 نائباً اكتفوا بـ”نصف كلمة” داخل القبة، بينما لا يُسجَّل نشاط فعلي سوى لـ 20 نائباً فقط من أصل أكثر من 300!
هذه الأرقام، التي تصدر من أعلى سلطة تشريعية في البلاد، تؤكد أن البرلمان العراقي تحوّل إلى مؤسسة مشلولة فاقدة للحيوية، تستهلك موازنات ضخمة دون أي مردود تشريعي أو رقابي يذكر.
الباحث السياسي فاضل أبو رغيف وصف الإحصائية بأنها “مفجعة”، ودعا إلى استرجاع رواتب ومخصصات النواب غير الفاعلين، معتبراً أن ما يجري “ليس ضعفاً في الأداء، بل انهيار كامل في مفهوم المسؤولية العامة داخل البرلمان”.
لكن ما هو أعمق من الأرقام، هو الواقع الذي تعكسه: برلمان يترنّح تحت ثقل المحاصصة والصفقات، وأعضاء يتعاملون مع المناصب كغنائم لا كواجبات. فبعد أكثر من عقدين على التحول السياسي، لم يعد السؤال عن نجاح التجربة البرلمانية، بل عن صلاحية هذا النظام من الأساس في بيئة سياسية تقوم على الولاءات لا الكفاءة.
الكاتب علي محمود الأبرز وصف هذه المرحلة بأنها “نقطة انهيار للنظام البرلماني”، إذ بات المواطن يرى في البرلمان مؤسسة غائبة لا أثر لها سوى أثناء الحملات الانتخابية، فيما القوانين تُعلّق، والجلسات تُعطّل، والرقابة تُدار بالمساومات لا بالمحاسبة.
منذ عام 2005، صُمّم النظام البرلماني كحاجز أمام عودة الحكم الفردي، لكنه وُضع فوق أرضية رخوة من الأحزاب الطائفية والولاءات المناطقية. فبدلاً من أن يكون منبراً للتشريع والمساءلة، تحوّل إلى مسرح للترضيات السياسية. لم تنتج أي دورة برلمانية حكومة أغلبية وطنية، بل حكومات توافقية تُدار من خلف الكواليس.
الأزمة بلغت ذروتها بعد انتخابات 2021، حين بقي العراق أكثر من عام بلا رئيس جمهورية أو حكومة كاملة الصلاحيات بسبب صراع الكتل، حتى صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأن “النظام البرلماني بصيغته الحالية لا يصلح للعراق لأنه يعزز المحاصصة بدل إنهائها”.
أما على صعيد الأداء، فالقوانين المعلّقة تجاوزت 120 مشروعاً، منها قوانين سيادية مثل النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والخدمة المدنية. وحتى القوانين التي تمرّ تُفرغ من مضمونها كما حدث في “قانون الأمن الغذائي”، الذي تحوّل إلى أداة إنفاق بلا رقابة.
وفي الجانب الرقابي، تحوّل البرلمان إلى طرفٍ في الصفقات بدلاً من أن يكون سلطة رقابية. فالاستجوابات تُستخدم كورقة ابتزاز، وتقارير النزاهة تُدفن في اللجان. وبهذا المعنى، فقد المجلس موقعه كسلطة عليا، وتحول إلى شريك في الفساد السياسي الذي يُفترض أنه يراقبه.
أما التمثيل الشعبي فغائب تماماً. النواب الذين يفترض أن يكونوا صوت الناس، باتوا يتحركون ضمن دوائر عشائرية وشخصية ضيقة، بعيداً عن هموم المواطنين. انتخابات بلا برامج، وكتل تتصارع على المناصب لا على التشريعات، والمواطن يرى مؤسسة بلا أثر ولا إنجاز.
النائب مختار الموسوي كشف أن الجلسة الأخيرة شهدت حضور 141 نائباً فقط، أي دون النصاب المطلوب للتصويت على القوانين، مؤكداً أن بعض النواب يفضلون البقاء في محافظاتهم لتسيير حملاتهم الانتخابية بدلاً من أداء واجبهم الوطني داخل البرلمان.
أما الجانب المالي، فالكارثة تتضاعف. فكل نائب يتقاضى 10 ملايين دينار شهرياً إضافة إلى مخصصات ضخمة للسفر والحماية والسكن، ما يرفع كلفة البرلمان إلى مئات المليارات سنوياً مقابل أداء هزيل يكاد لا يُذكر.
ووفق تقارير ديوان الرقابة وهيئة النزاهة، تضخّمت ثروات العديد من النواب دون وجود مصادر دخل مشروعة، في ظل غياب تام لتطبيق قانون “من أين لك هذا؟”.
تجاوز الفساد البرلمان إلى بنية الدولة كلها، حيث تدار السلطات الثلاث بمنطق المحاصصة لا الدستور. حتى القضاء دخل في أحيان كثيرة قلب الصراعات السياسية بدلاً من حلّها، فيما تحولت رئاسة البرلمان إلى ساحة نزاع بين القوى السنية كما في أزمة إقالة محمد الحلبوسي التي شلّت عمل المجلس لأشهر.
يرى محللون أن النظام البرلماني في العراق لم يفشل لأنه برلماني، بل لأنه وُضع في بيئة سياسية ملوثة بالفساد وضعف الثقافة الديمقراطية. فبدلاً من إنتاج سلطة تمثيلية، تحوّل إلى واجهة شكلية تُدار من الخارج، وتُستخدم لتمرير الصفقات لا لخدمة المواطن.
اليوم، تتصاعد الدعوات إلى إصلاح جذري للنظام السياسي أو الانتقال إلى نموذج مختلط أو رئاسي يقلل من الانسداد المتكرر، لكن الخبراء يحذرون من أن أي إصلاح لن ينجح ما لم يبدأ من البرلمان نفسه: بإصلاح قانون الانتخابات، وتفعيل الرقابة، ورفع الحصانات، ومحاسبة النواب الفاشلين والمتغيبين.
ويبقى السؤال المرير:
هل يمكن إنقاذ برلمانٍ غارق في الفساد والعجز؟
أم أن العراق بحاجة إلى قانون جديد يعيد الحياة إلى مؤسسة ماتت سريرياً منذ سنوات؟
