طالبت الأحزاب الكردية الإطارَ التنسيقي بحلّ مشكلة ترشيح نوري المالكي، معتبرةً أن حسم هذا الملف يُعد شرطًا أساسيًا لضمان عقد جلسة البرلمان واستكمال إجراءات تشكيل الحكومة.
وبحسب مصادر سياسية، شددت القوى الكردية على أن استمرار الخلافات داخل الإطار يعرقل المسار الدستوري ويؤخر انعقاد البرلمان، داعيةً إلى توافق واضح يفتح الطريق أمام المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المطالب في ظل حالة جمود سياسي تشهدها البلاد، وسط ضغوط متزايدة من مختلف الأطراف للإسراع في إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة جديدة.
